حذف نصف مليون بطاقة تموينيه لثلاث فئات، قبل إعلان معايير الحذف

أصدر مسؤول من داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية للبلاد، بأن قامت وزارة التموين بالتضامن مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العامة للرقابة الإداية بحذف نصف مليون بطاقة تموينية لغير المستحقين والتى تم تحديدهم عن طريق 3 معايير مختلفه وهم: "امتلاك سيارة بمحرك أعلي من 1600 سي سي، أو من يلحق بأطفاله بمدارس تعليمية تتعدي مصاريفها السنوية 30 ألف جنيها، أو من كان استهلاكه للكهرباء أكثر من 1000 وات شهرياً.

أشار ايضا المصدر إلي أن هناك العديد من المواطنون فوجئوا عندما تقدموا لصرف مقررات الشهر الحالي "فبراير" بأن بطاقتهم قد تم إيقافها، مع ذكر بأن البعض الأخر منهم سيستمر معهم صرف الخبطر فقط.

وبالرغم من عدم إصدار اعلاناً من لجنة العدالية والتى تتكون من 5 أطراف وهم: "وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، وزارة التموين وأخيرا هيئة الرقاية الإدارية" ينوط به وضع هذه المعايير لتحديد غير المستحقين من المواطنون، اضافة لعدم عرض هذه المعايير علي مجلس النواب او مجلس الوزراء وفقا لما أعلنه وزير التموين في جلسته بداية شهر فبراير بمجلس النواب، إلا انه قد تم حذف هذا العدد من بطاقات التموين بناءً علي هذه المعايير الثلاثه سابقة الذكر.

أضاف المصدر أنه من المتوقع فتح باب التظلم لهذه الفئات الثلاث الذى تم إيقاف بطاقاتهم وفقا للمعايير المعلمه، إلا أنه لم يحدد الأوراق المطلوبة حتي الأن.

يذكر ايضا بأن وزارة التموين قد عملت خلال الأشهر السابقة تحديدا منذ "أغسطس" وحتي اليوم السابع من شهر "نوفمبر" الماضي، علي اعادة تحديث بيانات المقيدين بمنظومة دعم الخبر والدعم السلعي ايضا، ولذلك لاستعدادهم لبدء عملية الحذف وفقا للمعايير المعلنه.

وعلي جهة أخرى، من المفترض صدور نتائج بحثيه من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الأيام القليلة القادمة، تتضمن دراسة كفاية لجميع مستويات معيشة المواطنون، فضلاً عن تحديد دخلهم علي مدار العام، وبناء علي هذه الدراسات سيحدد نسب الفقر داخل الجمهورية للمستويين "العام والجغرافي" مما سيساعد في تحديد أدق للفئات المستحقيه من غيرها لصرف حصص التموين.